به نقل از «فارس»

معرفی 10 دستگاهی که عملکرد ضعیفی در اجرای قانون حمایت از خانواده دارند

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۰۸۹۹

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، پیرو دستور چندی پیش حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیرامون اِعمال نظارت ویژه بر نحوه اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، جلسه بررسی اقدامات نظارتی سازمان بازرسی در رابطه با قانون مورد اشاره، با حضور رئیس عدلیه برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بخشی بخش دیگری از این نشست عملکرد و اقدامات دستگاه‌های اجرایی در زمینه اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور نیز بررسی شد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جریان این جلسه با اشاره به اصل 174 قانون اساسی و مسئولیت سازمان بازرسی در راستای نظارت بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و سازمان اظهار کرد: باید تمامی قوانین مصوب که برای تصویب آنها مراحل مختلفی طی شده است به مرحله اجرا و عملیاتی درآید و این موضوعی است که ما در قوه قضاییه نسبت به آن اهتمام داریم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، این قانون را از جمله قوانین مترقی در راستای تعالی و توسعه کشور و نیازها و اقتضائات آینده دانست و با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف در اجرای این قانون، اظهار داشت: سازمان بازرسی به این مهم توجه داشته باشد که در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برخی دستگاه‌ها دارای وظایف و ماموریت‌هایی خطیر هستند که این مأموریت‌ها نسبت به تکالیف سایر دستگاه‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشند؛ بر همین اساس ضروری است سازمان بازرسی به عنوان نهاد نظارتی، شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی را در این خصوص به صورت مدون و ضابطه‌مند لحاظ کند.

وی تصریح کرد: لازم است در خِلال گزارشی که پیرامون عدم انجام تکالیف دستگاه‌ها در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تدوین می‌گردد به این مهم نیز توجه شود که آیا اعتبارات لازم به آن دستگاه در جهت اجرای قانون مزبور تخصیص یافته یا خیر؛ این نکته به مردم نیز منعکس شود تا بدانند دلیل عدم اجرای قانون فوق‌الذکر از سوی یک نهاد چه بوده است.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور در راستای اقدامات نظارتی خود نسبت به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، میزان تکالیف و مأموریت‌های محقق‌نشده دستگاه‌ها را به مسئولان و متولیان دستگاه مربوطه اعلام کند و بر نظارت در راستای عملیاتی‌سازی مفاد قانون مرتبط با تعالی خانواده و جوانی جمعیت، استمرار و اهتمام داشته باشد.

خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز گفت: حسب دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر نظارت سازمان بازرسی بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و در اجرای ماده ۷۱ آن قانون، سازمان بازرسی با تشکیل قرارگاه مرکزی نظارت بر اجرای این قانون در مرکز و متناظر آن در استان‌ها، به صورت مستمر بر اجرای قانون نظارت دارد.

وی افزود: در این مدت تکالیف هر یک از دستگاه‌های مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، احصاء و با ابلاغ تکالیف مذکور به دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام خوداظهاری و راستی‌آزمایی آنها اقدام شده است.

خداییان یکی از مراجع نظارت‌کننده بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که تکالیف مهمی نیز بر عهده دارد را «ستاد ملی جمعیت» عنوان کرد و گفت: از جمله تکالیف این ستاد پیشنهاد اعتبار دستگاه‌های مرتبط با این قانون در بودجه سنوانی است که علی‌رغم پیش‌بینی اعتباری در این خصوص، تاکنون در مورد نحوه توزیع آن دستورالعملی تهیه نشده است و  بودجه دستگاه‌های اجرایی تخصیص نیافته است و این امر موجب به تعویق افتادن تکالیف سایر مراجع خواهد بود.

رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه در نتیجه نظارت‌های این سازمان مشخص شد که برخی از دستگاه‌های اجرایی عملکرد مثبتی در انجام تکالیف خود در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت داشته‌اند و برخی نیز در انجام تکالیف خود ضعیف عمل کرده‌اند، گفت: دستگاه‌هایی مانند سازمان تامین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، مرکز آمار ایران، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق شکوفایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ورزش و جوانان و همچنین سازمان بهزیستی ده دستگاهی هستند که عملکرد ضعیفی در این خصوص داشته و لازم است در اجرای وظایف محوله فعال‌تر اقدام کنند.

خداییان با بیان اینکه سازمان بازرسی نتیجه بررسی‌های خود را به دستگاه‌های مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغ می‌کند و انتظار دارد که دستگاه‌های مذکور نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام نمایند، گفت: چنانچه دستگاه‌های مشمول این قانون توضیحاتی در خصوص گزارش‌های سازمان بازرسی داشته باشند، می‌توانند مراتب آن را به اطلاع این سازمان برسانند.

رئیس سازمان بازرسی همچنین گفت: برخی از دستگاه‌ها از جمله وزارت صمت، وزارت اطلاعات، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، وزارت دادگستری و بنیاد شهید و امور ایثارگران در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موفق عمل کرده‌اند.

خداییان با اشاره به عملکرد و اقدامات دستگاه‌ها در زمینه اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور اظهار کرد: سازمان بازرسی در راستای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مختلف در زمینه اتصال به درگاه ملی مجوزها، علاوه بر جلسات سنوات قبل، در سال جاری تاکنون 13 جلسه را با هیئت مقررات‌زدایی و 54 جلسه را با کمیته‌های تخصصی این هیئت برگزار کرده است.

وی با بیان اینکه تا پایان شهریور ماه سال جاری 4 هزار و 871 مجوز کسب و کار در کشور شناسایی شدند، گفت: از این تعداد 4 هزار و 850 مورد توسط مراجع ذی‌ربط در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت و اظهار شده اما 21 مورد هنوز ثبت نشده‌اند که این 21 مورد متعلق به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان اداری و استخدامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه، کانون وکلای دادگستری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت اطلاعات، کانون کارشناسان رسمی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند.

رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه از مجموع 4 هزار و 850 مجوز کسب و کاری که ثبت و اظهار شده‌اند، 52 مورد به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نشده‌اند و مجوز آنها الکترونیکی نیست، گفت: از مجموع 52 مجوز کسب و کاری که ثبت و اظهار شده اما به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نشده‌اند، 39 مورد مربوط به وزارت جهاد کشاورزی، 3 مورد مربوط به شهرداری‌های کلانشهرها، 3 مورد مربوط به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، 3 مورد مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک، 2 مورد مربوط به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، یک مورد مربوط به وزارت بهداشت و یک مورد مربوط به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هستند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: ذبیح الله خداییان قانون حمایت از خانواده قوه قضائیه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درگاه ملی مجوزهای کشور رئیس سازمان بازرسی دستگاه های اجرایی مورد مربوط انجام تکالیف قوه قضاییه دستگاه ها بر اجرای شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۰۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی در جلسه این کمیسیون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی اظهار کرد: این جلسه با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و با حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.

وی توضیح داد: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که با گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۵ اجرا نشده است. بر اساس این قانون دولت مکلف شده تا با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح سابقه قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی افزود: بر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ادامه داد: با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. با این حال اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، تشکر و مقرر شد اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: از آنجایی که مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده، ضمن تشکر از این سازمان‌ها، مقرر شد در صورت بروز اشکال و محدودیت در ارائه اطلاعات، اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم، گزارش لازم به کمیسیون اصل نود ارائه شود.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، گفت: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. تأکید کمیسیون اصل نود بر این است که فرآیند دریافت رضایت افراد به سهولت انجام شود تا فرآیند دریافت گزارش اعتباری با اختلال مواجه نشود. به همین منظور مقرر شد تدابیر لازم توسط کارگروه تعامل پذیری اتخاذ شود. همچنین مطابق اظهارات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مکاتبه این دستگاه مبنی بر حذف تیک اعلام رضایت اطلاعات مالیاتی، مراتب در کارگروه تعامل پذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است؛ از آنجایی که این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود، مقرر شد در اسرع وقت نهایتاً ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

خضریان درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت که تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا بر گزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است، مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

انتهای پیام

کد خبر 748340